معرفی کتاب و فهرست مطالب

کتاب حقوق اداری 2 نوشته دکتر حسن خسروی و دکتر ابراهیم موسی زاده انتشارات پیام نور شامل 269 صفحه

کتاب حقوق اداری 2 به منظور آشنایی دانشجویان با مسائل، کلیات و موضوعات حقوق استخدامی، حقوق و تکالیف کارمندان دستگاه های اجرایی، انواع و حالات استخدامی، قراردادهای اداری و مسئولیت اداری در سه فصل طراحی شده است. 

در فصل اول که در بردارنده مسائل مرتبط با حقوق استخدامی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه است، سیر تکوینی و تحول قوانین استخدامی، مفاهیم و نهادهای

استخدامی، موضوعات حقوق استخدامی، انواع استخدام، ورود به خدمت و قلمرو استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری و… مورد مطالعه قرار گرفته است.

در فصل دوم به قراردادهای اداری، بررسی ویژگیهای آنها، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری و انواع قراردادهای اداری پرداخته شده است.

در فصل سوم به مسئولیت در نظام اداری در حقوق اسلام و حقوق موضوعه پرداخته شده و مباحثی نظیر مبانی و قواعد فقهی مسئولیت مسئولیت اداری و منشأ آن و غرامت و اسقاط مسئولیت مورد مباحثه قرار گرفته است.

از پایان هر فصل سؤالاتی تحت عنوان خود آزمایی آمده است که هم می تواند آزمون خوبی برای فراگیری مطالب باشد و هم موجب آشنایی شما با سبک و سیاق سؤالات پایان ترم خواهد شد.

جهت یادگیری بهتر ابتدا کل مطالب فصل به طور گذرا خوانده شود، هر بند در ارتباط با مطالب بندهای بعدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

حقوق اداری 2 با هدف تبیین مفهوم مسائل و موضوعات حقوق استخدامی و بیان انواع استخدام و مراحل آن و حقوق و تکالیف مالی و غیرمالی کارکنان و حالات استخدامی و همچنین تعریف انواع قراردادهای اداری و بیان اوصاف، ویژگیها و مشخصات قراردادهای اداری و مسئولیت اداری طراحی گردیده است.

پیشگفتار

حقوق اداری همچون سایر گرایشها و شاخه های دانش حقوق، از مباحثی منسجم و منظومه وار برخوردار است که سرآغاز این مباحث تعریف و تبیین مفردات و آشنایی با مفاهیم و موضوعات حقوق اداری می باشد که این مهم در مرحله آغازین حقـوق اداری 1 انجام گرفت پس از آن نوبت به شناخت منابع و مبانی رسید، با ایــن هـدف که فهم مواد و مفاد حقوق اداری و مسائل و موضوعات کاربردی آن در پرتو تفسیر و برداشت ما از منابع و مبانی حقوق اداری تحقق می یابد؛ از سوی دیگر منابع و مبانی نیز خود ریشه در ارزشهای بنیادین حاکم در هر نظام حقوقی دارد چرا که تفسیر و تعریف مبناهای مهمی چون عدالت، آزادی، برابری، منفعت عمومی، خدمت عمومی، نظم عمومی و… که بنای حقوق اداری بر آن پایه ها استوار است در گرو فهم ما از منابع و فهم منابع نیز در گرو درک ارزشهایی نخستین است که اندیشه های حقوقی از آنها سرچشمه می گیرند که این مباحث نیز در حقوق اداری 1 گذشت.

اما باید توجه داشت که اتکای صرف به منابع و مبانی، راهکار تام برای طراحی و فهم نظام حقوقی محسوب نمی شود. چرا که مبانی و منابع به نوبه خود قابل تفسیر بوده و با رویکردهای متضاد تفسیر می شوند. پس باید به دنبال مفاهیمی بود که بتوان با توسل به آنها مبانی را ملموس نمود لذا نوبت به مباحث مربوط به اصول و قواعد حقوق اداری می رسد که مباحث آنها در حقوق اداری 2 مطرح می گردد.